مژده :. به زودی با دغدغه هایم برخواهم گشت .: مژده

انشا الله !

بسمه تعالي

دفاع هم بلديم  !

در يك ماه گذشته نامه 58 (57+1) اقتصاد دان به رئيس جمهور يكي از موضوعات داغ فضاي سياسي كشور بود نامه اي كه در 13 بند نوشته شده بود و در آن به مشكلات اقتصادي كشور كه طي دو سالي كه دولت نهم به روي كار آمده اند اشاره كرده بود .

قبل از هر چيز مي‏خواستم بدانم كه اين 58 (57+1) اقتصاد دان در دوره هاي قبل كجا بودند ؟! اينكه اين اولين باري است كه اقتصاد دانان عزيز به خود آمدند و شرايط را بغرنج ديدند و بنا به وظيفه ملي خود به گوشزد كردن اشتباهات دولت دست زدند ؟! يا اينكه تا به حال اصلا مشكلي نبوده و تمام مشكلات در دوره دولت نهم بروز كرده اند ؟!

با سوال از افراد مطلع به جواب سوال خود پي بردم و متوجه شدم كه شبيه به اين نامه در دوره هاي قبل هم وجود داشته ونه تنها اين اولين بار نيست بلكه شبيه به نامه هم به دست آقاي هاشمي رفسنجاني ( سردار سازندگي ) و هم به دست آقاي خاتمي ( سردار اصلاحات ) رسيده است .

بعد از مطلع شدن از وجود چنين نامه هايي در دوره هاي قبل ، كنجكاو شدم بدانم عكس العمل آقايان در برابر نامه عالمان علم اقتصاد چه بوده است ؟! باز هم همان افراد مطلع به كمكم آمدند و اين گونه پاسخم گفتند :

رئيس دولت هاي پنجم و ششم با اين نامه به طرز كاملا منفعلانه اي برخورد كرد ، به طوري كه حتي با بعضي از اين اقتصاد دانان به تندي برخورد شد . و اما رئيس دولت هاي هفتم و هشتم ! رئيس خوشرو و خوش لباس دولت اصلاحات كه خود به شخصه علاقه ي زيادي به ايشان دارم ! ايشان با پياده كردن سياست (( شنر ديدي نديدي )) به استقبال عالمان علم اقتصاد رفتند . اقتصاد دانان نامه دادند ، دولت نامه را دريافت كرد و همان سياست شتر ديدي نديدي اي كه در بالا ذكر آن رفت .

ايام به همين منوال گذشت تا اينكه دولت نهم به روي كار آمد و دوسال از عمر چهار ساله و خداي نكرده هشت ساله آن سپري شد و طبق سنوات گذشته اقتصاد دانان كشور دست به كار شدند . اين بار كه تعدادشان به 58 (57+1) نفر مي رسيد به گوشزد كردن مشكلات اقتصادي كشور در نامه اي 13 بندي اقدام كردند . ولي دست قضا اين بار براي آنان سرنوشت ديگري را رقم زده بود .

در روز هاي اوليه انتشار اين نامه همانطور كه از رئيس دولت ، جناب آقاي دكتر احمدي نژاد ، و اخلاقي كه از حضرت ايشان سراغ داشتيم ، نامه را دسيسه دشمانان دولت و بدخواهان قلمداد كردند ولي در روز هاي بعد ورق برگشت . رئيس جمهور مردمي و عدالت محورمان ، جناب آقاي دكتر احمدي تژاد اقتصاد دانان را به مناظره دعوت كردند !!

هم اكنون كه من به نگارش اين سياهه مشغول هستم ، يك هفته اي است كه جلسه ي 58 (57+1) اقتصاد دان با رئيس جمهور با تمام كاستي هاي آن برگزار شده است .ولي اگر بخواهيم به انصاف سخن گفته باشيم و از خط حق دور نشده باشيم بايد اين حركت رئيس جمهور را با تمام انتقاداتي كه به ايشان وارد است گامي مثبت در جهت اصلاح امور بدانيم . چرا كه همانطور كه در بالا رفت سابقه نداشته است كه به اين نامه كه در سنوات گذشته هم شبيه به آن ديده شده است توجه شده باشد چه برسد به آنكه نگارندگان آن را به مناظره فرا خوانند ! .

اميد است كه هر دو طرف اين نامه يعني دولت و اقتصاد دانان اين فرصت را غنيمت شمرده و از فضاي ايجاد شده به نحو احسن براي اصلاح امور استفاده كنند .

چنين باد                                                                                                                                      

...

باز ما مانديم و شهري بي تپش

وآنچه كفتار است و گرگ و روبه است

گاه ميگويم فغاني بركشم

باز مي بينم صدايم كوته است

مهدي اخوان ثالث

بسمعه تعالي

كاهش سود تسهيلات بانكي ، درست يا نادرست ؟!

چندي پيش مبني بر دستور رئيس جمهور، آقاي دكتر احمدي نژاد بانك هاي خصوصي و دولتي موظف به كاهش سود تسهيلات بانكي شدند . يه طوري كه سود تسهيلات بانك هاي دولتي ( با كاهش دو درصدي) از 14% به 12% و بانك هاي خصوصي ( با كاهش 5 درصدي ) از 17% به 12% كاهش يافت . اين در حالي است كه اغلب كارشناسان مسائل اقتصادي، تصميم رئيس جمهور مبني بر كاهش سود تسهيلات بانكي را در شرايط فعلي كه اقتصاد ايران با ركود تورمي روبرو است را تصميمي نابجا و غير كارشناسانه مي دانند .

آقاي دكتر احمدي نژاد اين تصميم را در حالي اتخاذ كرد كه شوراي پول و اعتبار بانك مركزي اين نرخ را براي بانك هاي دولتي در سال جاري 14% و براي بانك هاي خصوصي 15% اعلام كرده بود .

كاهش سود تسهيلات بانكي به اين مقدار ( بانك هاي خصوصي 5 درصد و بانك هاي دولتي 2 درصد ) تبعاتي را براي اقتصاد بيمار ايران كه در شرايط ركود تورمي ( توركود) به سر مي برد در پي خواهد داشت كه به اختصار به مواردي  از آنها اشاره خواهد شد :

كاهش نرخ بهره ( سود تسهيلات بانكي ) در شرايط فعلي منجر به افرايش سرمايه گذاري و در نتيجه افزايش تقاضاي كل خواهد شد . افزايش تقاضاي كل در شرايط تورمي سطح عمومي قيمت ها را افزايش خواهد داد ( ايجاد تورم خواهد كرد) ؛ به طوري كه در شرايط تورمي، كاهش نرخ بهره به اجماع اكثر اقتصاددانان پاشيدن بنزين روي آتش تورم است . اين مورد علاوه بر استدلال تئوريك، از پشتوانه تجربي اتفاق تلخ سال 85 به ويژه در حوزه مسكن نيز برخور دار است .

ادامه دارد ...

هوالعالم

دوست دارم تو اين وبلاگ دغده هاي يك دانشجوي رشته اقتصاد نظري رو بيان كنم . دغدغه هايي كه در جامعه بااونهابرخورد مي كنم و لي خوب جوابي براي اونها پيدا نمي كنم . دغدغه هايي چون فقر، بيكاري و كارهايي كه دولتمردان كشورم انجام ميدن كه با اونها مبارزه كنن ولي حيف كه  جز وخيم تر شدن اوضاع كمكي به مردم كشورم نميكنند .از خدا ميخوام كه منو تو اين راه كمك كنه تا بتونم بلكه گوشه اي كوچيكي از اين مشكلات رو بازگو كنم و مواردي كه به ذهن ناقصم براي اصلاح امور ميرسه رو بيان كنم .

به اميد او

بسم الله